ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي که مسئوليت آن بر عهده «اسحاق جهانگيري» است، از ۸ ماه گذشته تا کنون هيچ جلسه اي را تشکيل نداده است.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، در بزنگاهي که خبرهاي ناخوشايندي از مفاسد اقتصادي و حقوق هاي نجومي به گوش مي رسد، ذره بين رسانه ها روي «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي» مي رود اما متاسفانه مشاهده مي شود که اين ستاد در اين مقطع بسيار مهم که بايد بيش از هر زمان ديگري فعال تر باشد، «تعطيل» است.
ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي پس از فرمان هشت ماده اي حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي به رؤساي قواي سه گانه در تاريخ ۱۰ ارديبهشت ۱۳۸۰ تشکيل شد. در بخشي از فرمان مقام معظم رهبري به سران قوا آمده است:«خشکانيدن ريشه‌ي فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره‌گشا در اين باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسيله‌ي قواي سه گانه مخصوصاً دو قوه‌ي مجريه و قضائيه است. قوه‌ي مجريه با نظارتي سازمان يافته و دقيق و بي اغماض، ازش بروز و رشد فسادمالي در دستگاهها پيشگيري کند، و قوه‌ي قضائيه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالي کشور بردارد. بديهي است که نقش قوه‌ي مقننه در وضع قوانين که موجب تسهيل راه‌کارهاي قانوني است و نيز در ايفاء وظيفه‌ي نظارت، بسيار مهم و کارساز است»
در ادامه اين فرمان هشت نکته مشتمل بر مردد نشدن مسئولان مبارزه با فساد بر اثر مخالفت‌ها، تفهيم وابستگي امنيت فضاي اقتصادي به مبارزه با فساد، سپردن مبارزه با فساد به افرد مطمئن و امانتدار، قاطعيت در عدالت در عين دقت و ظرافت، شناسايي نقاط آسيب‌پذير در گردش مالي و اقتصادي کشور، عمل وزارت اطلاعات به وظايف قانوني خود، پرهيز از تبعيض در امر مبارزه با فساد و پرهيز از رفتار شعاري، تبليغاتي و تظاهرگونه از سوي رهبر انقلاب بعنوان سرفصل هاي مهم مبارزه با فساد اقتصادي مطرح شده است.
مسئوليت «جهانگيري» براي برگزاري جلسات «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي»
پس از تشکيل اين ستاد، مسئوليت اداره آن به معاونين اول سه قوه تفويض شد و ساختار آن متشکل از معاونين اول سه قوه، وزراي اطلاعات، دادگستري و اقتصاد و امور دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه، رئيس کل بانک مرکزي، رئيس سازمان بازرسي کل کشور، رئيس ديوان محاسبات، دادستان تهران و سرپرست دادسراي ويژه امور اقتصادي، رئيس کميسيون اصل نود مجلس، سه تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بعنوان اعضاي ناظر و دبير اين ستاد شکل گرفت.
اصلي ترين اهداف اين ستاد شناسايي و سالم سازي گلوگاه هاي فسادخيز نظام اداري و اقتصادي کشور و ايجاد شفافيت و ارتقاي نظارت در آنها توام با تسهيل فضاي کسب و کار و امنيت اقتصادي در کنار فرهنگ سازي سلامت اداري است.
اما از آنجايي که دبيرخانه اين ستاد در نهاد رياست جمهوري و تحت نظر معاون اول رئيس جمهور فعاليت دارد، مسئوليت برگزاري منظم جلسات ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي بر عهده دبير اين ستاد قرار دارد. کاظم پاليزدار دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، دهم شهريورماه ۱۳۹۲ در حکمي از سوي اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور به سمت مشاور معاون اول و مسئول دبيرخانه اين ستاد منصوب شد.
بررسي سوابق فعاليت اين ستاد در هماهنگي بين قوا براي مبارزه با مفاسد اقتصادي حاکي از آن است که برگزاري منظم جلسات و پيگيري مصوبات، آثار مثبت و اقدامات عملي را در بحث مبارزه با فساد اداري و اقتصادي در پي خواهد داشت.
جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي؛ «تعطيل»
اما مدت ها است که در فضاي رسانه اي کشور و از سوي مسئولين مختلف، موضوع عدم برگزاري جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به شکل پررنگي مطرح مي‌شود. عزت الله يوسفيان ملا عضو ناظر مجلس شوراي اسلامي در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نسبت به بي نظمي و عدم توجه لازم به برگزاري جلسات اين ستاد انتقاد کرد. وي در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از تشکيل نشدن جلسات اين ستاد طي ۸ ماه اخير اظهار داشت: همچنان چشم انتظار تشکيل جلسات اين ستاد هستيم و انتظار داريم دولت اين ستاد را فعال کند.
يوسفيان ملا با بيان اينکه تشکيل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي يکي از نيازهاي امروز کشور است، خاطرنشان کرد: در ماه هاي اخير و در حال حاضر مسائل مختلفي مانند تخلفات ارزي، معوقات بانکي روز به افزايش، مصاديق زمين خواري و ورشکستگي هاي صوري را داريم که بايد در ارتباط با همه اينها ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي فعال باشد.
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با بيان اينکه چندي قبل دو بار به صورت حضوري با معاون اول رئيس جمهور درباره تشکيل جلسه اين ستاد صحبت کرده ايم، تصريح کرد: در اين صحبت ها آقاي جهانگيري وعده داده بود اين جلسات ستاد تا آخر ارديبهشت تشکيل شود اما خبري نشده و پس از آن هم تاکنون هيچ جوابي به ما ندادند.
تخلف از آيين نامه داخلي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي
بر اساس آيين نامه داخلي ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، جلسات اين ستاد بايد هر ۳ هفته يک بار با حضور اعضاي آن برگزار شود؛ اما آخرين جلسه اين ستاد که برگزار شده، مربوط به مهرماه سال گذشته است و پس از آن تنها فعاليت اين ستاد برگزاري يکي از کارگروه هاي تخصصي دبيرخانه در اسفندماه سال گذشته است.
وعده اي از «جهانگيري» که تاکنون محقق نشده است
اين در حالي است که اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور و مسئول مستقيم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، در همايش فرمانداران سراسر کشور که ۱۵ اسفند سال گذشته برگزاري شد، با اشاره به عدم فعاليت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، گفت: از اوايل سال ۹۷ با رويکرد جديدي به موضوع مفاسد وارد خواهم شود. متاسفانه عده اي در کشور مي خواهند مديران را بدنام کنند و هر از چند گاهي به بهانه حقوق هاي نجومي و يا ثروت به آنها مي تازند. به نظر من اين شيوه، شيوه درستي نيست البته در کشور فساد زياد است اتفاقا فساد سيستمي در کشور وجود دارد و اتفاقا بعضي از کساني که خود آلوده هستند تلاش دارند که با نشاني نادرست توجه ما را به جاي ديگر منحرف کنند. ما فريب اين آدرس هاي غلط را نخواهيم خورد. انشاءالله در اين رابطه با کمک قوه قضاييه هم با فساد مصداقي مقابله خواهيم کرد و هم در حوزه پيشگيري کارهاي جدي انجام خواهيم داد.
اما تاکنون که سه ماه از سال ۱۳۹۷ گذشته است، کماکان با برگزار نشدن جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از سوي معاون اول رئيس جمهور مواجه هستيم.
نکته قابل تأمل!
جلسات ستاد بنا بر گفته عضو ناظر مجلس شوراي اسلامي در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از ۸ ماه قبل تاکنون تشکيل نشده است؛ وقتي به ۸ ماه قبل برمي گرديم به اخباري مبني بر بازداشت مهدي جهانگيري، برادر اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور و مسئول دبيرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مي رسيم. در چهاردهم مهرماه سال ۹۶ (حدوداً ۸ ماه قبل)، مهدي جهانگيري به دليل اتهامات اقتصادي که عليه او در راس هيئت مديره يکي از بانک هاي خصوصي کشور مطرح است، در کرمان بازداشت شد.
اسحاق جهانگيري در واکنش به اين دستگيري، تاکيد کرد: هيچ خط قرمزي براي مقابله با فساد نيست و هيچ کس در اين زمينه مصونيت ندارد، اما هيچ کس هم حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد تسويه حساب سياسي کند و نهادهاي حاکميتي بايد در چارچوب قانون حرکت کنند. متاسفانه فساد در کشور سازمان يافته شده و خود من مي‌دانم که فساد تا کجاها رفته است.
علاوه بر بازداشت برادر معاون اول رئيس جمهور، حسين فريدون برادر رئيس جمهور نيز از ديگر افرادي است که دستگيري او در تيرماه سال ۹۶ خبرساز شد. آنگونه که سخنگوي دستگاه قضايي اعلام کرده، اتهامات فريدون مالي است. همچنين عليرضا زاکاني نماينده پيشين مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي نيزدر نشستي خبري اعلام کرد که بانک ملت با توصيه حسين فريدون وام ۴۰۰ ميليون درهمي به دو فرد به نام هاي «مالامير» و «دانيال زاده» پرداخت کرده است.
در نهايت يکي از اين دو بدهکار بانکي اواخر دي ماه ۹۵ بازداشت و تحويل مقامات قضايي شد و حجت الاسلام محسني اژه‌اي درباره دستگيري وي و ارتباطش با فريدون، از روشن بودن ارتباط اين فرد با برادر رييس‌جمهور خبر داد.
به نظر مي‌رسد تعلل معاون اول رئيس جمهور در برگزاري جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي که موجب عدم پيگيري مصوبات آن خواهد شد، مي تواند زمينه را براي رشد فساد در عرصه هاي مختلف فراهم کند.